هل يعمل قانون حماية الحيوانات المهددة بالإنقراض؟

وضعت الولايات المتحدة قانون يعمل لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض بعد أن تم انقراض الكثير من الأنواع، فقد تعلمت الولايات المتحدة بعض الدروس القاسية عن الحياة البرية في أوائل القرن العشرين، وبعد أجيال من الصيد غير المنضبط، وفقدان الموائل، والأنواع الغازية، اختفت مجموعة من الحيوانات المحلية، وانقرض كل من الحمام الزاجل، والسلمون المرقط الفضي، والدببة الذهبية في كاليفورنيا، وببغاوات كارولينا، على سبيل المثال لا الحصر بحلول عام 1940.

بصدمة من هذه المآسي، بدأ الأمريكيون يدركون الحاجة الملحة لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض، وكان لا يزال هناك متسع من الوقت لإنقاذ العديد من المخلوقات المتدهورة، مثل النسر الأصلع رمز أمريكا الوطني الذي يتلاشى من البلد الذي كان يرمز إليه منذ عام 1782، وكان ما يصل إلى 100000 نسر أصلع في جميع أنحاء الولايات المتحدة في ذلك الوقت، ولكن بحلول عام 1963 تم ترك أقل من 500 زوج متبقي.

اليوم، تتواجد النسور الصلعاء بكثرة في الولايات المتحدة مرة أخرى، وكذلك العديد من الأنواع الأخرى المصنفة على أنها من الحيوانات المهددة بالإنقراض في القرن الماضي، وهذا ليس مجرد حظ سعيد، فقد حاربت الولايات المتحدة أزمة الحياة البرية بسلسلة من القوانين التي أدت في النهاية إلى قانون لحماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض لعام 1973 وهي لحظة محورية في تاريخ الحفاظ على الطبيعة.

ساعد القانون مئات أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض على تجنب الإنقراض، وتعافى بعضهم بما يكفي ليتم حذفهم من قائمة الولايات المتحدة المهددة بالإنقراض، ولا يمكن للجميع أن يرتدوا بالسرعة نفسها، ورغم أن عددا أقل من الناس الآن يطلقون النار أو يصطادون في الحياة البرية المهددة بالانقراض، إلا أنه لا يزال يحدث، حتى مع تزايد التهديدات الأخرى مثل الأنواع الغازية وتغير المناخ وفقدان الموائل، ولا يزال قانون أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض يحظى بتقدير كبير من قبل العلماء، ووجد استطلاع عام 2015 أن 90٪ من الناخبين الأمريكيين يريدون تأييده.

ومع ذلك، هناك نقاد للقانون أيضا، ويرى كثير منهم أنه يشكل عائقا أمام النشاط الإقتصادي، ويريد بعض أعضاء الكونجرس إضعافه أو حتى إلغائه بحجة أنه غير فعال أو يساء استخدامه أو كليهما، وأخبر أحد المشرعين البارزين النائب الجمهوري عن الولايات المتحدة روب بيشوب من ولاية يوتا وكالة أسوشيتيد برس أنه يود إبطال القانون، وقال بيشوب الذي يرأس لجنة الموارد الطبيعية في مجلس النواب، لم يتم استخدامه من قبل لإعادة تأهيل الأنواع، ولقد تم استخدامه للسيطرة على الأرض، ولقد فاتنا الغرض الكامل من قانون أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض، فهل انحرف القانون حقا، ولإلقاء بعض الضوء على الموقف، إليك نظرة فاحصة على علاقة أمريكا المتوترة بحياتها البرية:

أولئك الذين لا يثقون في وكالة الفضاء الأوروبية ليسوا بالضرورة مناهضين للحياة البرية، ولكنهم غالبا ما يقولون إن القانون يذهب بعيدا، ويحد بلا داع من أنشطة مثل قطع الأشجار والتعدين والحفر ورعي الماشية وبناء الطرق، ويريد الكثير من الولايات المتحدة التركيز على حماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض وليس الأماكن، ولكن بالنسبة للعلماء تكشف وجهة النظر هذه عن بعض المفاهيم الخاطئة، ويؤدي فقدان الموائل إلى الإنقراض الجماعي العالمي، وهو التهديد الشامل رقم 1 لأنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض.

يضيف ديفيد ستين أستاذ بيولوجيا الحياة البرية في جامعة أوبورن، تحتاج الحياة البرية إلى مكان ما تذهب إليه، ولديهم موائل يستخدمونها للهجرات، والطعام، وإيجاد رفقاء، وما إلى ذلك، وعندما نتحدث عن الحفاظ على الحياة البرية فإننا نتحدث عن الحفاظ على أسلوب حياتهم وعملياتهم البيئية، وإلا، فقد يكون لدينا حيوانات في حدائق الحيوان ونقول نحن لقد أنقذنا الأنواع.

أقر الكونجرس وكالة الفضاء الأوروبية بدعم في عام 1973 صوت مجلس النواب بـ390 صوتا مقابل 12 صوتا، وصوت مجلس الشيوخ بنسبة 92-0، ووقعه الرئيس ريتشارد نيكسون ليصبح قانونا في ديسمبر، وكانت الخطة دائما لحماية كل من أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض والموائل، كما ينص القانون على أن الغرض من هذا القانون هو توفير وسيلة يمكن من خلالها الحفاظ على النظم البيئية التي تعتمد عليها أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض والأنواع القريبة من الإنقراض، وتوفير برنامج للحفاظ على هذه الأنواع.

إذا كان أحد أنواع الحيوانات مهددة بالإنقراض أو معرضة للخطر، فإن واجب الحكومة الأول هو منع انقراضها، ثم استعادة تعدادها والحفاظ عليها، وتنقسم هذه الوظيفة بين وكالتين اتحاديتين خدمة الأسماك والحياة البرية لأنواع الأرض أو المياه العذبة، وخدمة مصايد الأسماك البحرية الوطنية للحياة البحرية، وبموجب القانون، يعد قتل أو إيذاء أو مضايقة أو الإتجار أو نقل الأنواع المدرجة أو أي منتجات مشتقة منها أمرا غير قانوني، ويحمي القانون أكثر من 1600 نوع أمريكي (بما في ذلك سلالات فرعية وشرائح سكانية مميزة)، إلى جانب ما يقرب من 700 نوع من البلدان الأخرى مما يساعد في مكافحة التجارة غير المشروعة لمنتجات الحياة البرية.

خلاف ذلك، يقع العبء بشكل رئيسي على الوكالات الفيدرالية، يجب على الوكالتين تطوير خطة استرداد قائمة على العلم لأنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض الأمريكية، بالإضافة إلى تحديد وحماية الموائل الحرجة الأساسية لبقائها، وهذا يعكس أدلة متزايدة على أن حماية أنواع الحيوانات المهددة بالإنقراض وحماية الموائل هما وجهان لعملة واحدة، ويقول كلارك الرئيس التنفيذي الحالي ورئيس منظمة المدافعين عن الحياة البرية غير الربحية، والموطن هو كل شيء للحياة البرية، سواء كان ذلك مطلوبا للغذاء أو المأوى أو التكاثر، وإذا أبعدت ذلك عن أحد الأنواع فأنت تحكم على هذه الأنواع بالإنحسار والموت.

بينما تحظى حماية الحياة البرية النادرة بشعبية كبيرة، تميل الموائل الحرجة إلى توجيه المزيد من الانتقادات، وغالبا بسبب مخاوف من الاستيلاء على الأراضي، ولكن هذا مفهوم خاطئ آخر، ولا تنشئ الموائل الحرجة ملاذا للحياة البرية أو منطقة محمية خاصة، ولا تؤثر على الأنشطة على الأراضي الخاصة التي لا تحتاج إلى تمويل أو تصاريح فيدرالية، والتأثير الرئيسي هو على الوكالات الفيدرالية، وحول أي إجراءات تقوم بها أو تمولها أو تصرح بها في الموطن للتأكد من أنها آمنة.

أن الأنشطة الوحيدة المتأثرة بالموائل الحرجة هي تلك التي تتضمن تصريحا أو ترخيصا أو أموالا فيدرالية، ومن المحتمل أن تدمر أو تعدل بشكل سلبي الموطن، حتى عندما تتعارض الموائل الحرجة مع مثل هذا المشروع على أرض خاصة تعمل الوكالات مع مالكي الأراضي لتعديل مشروعهم للسماح له بالمضي قدما دون التأثير سلبا على الموائل الحرجة، مضيفا أن معظم المشاريع من المحتمل أن تستمر، ولكن سيتم تعديله لتقليل الضرر الذي يلحق بالموائل الحرجة.